۵ مرداد ۱۳۹۷

«منع تجارت برده»، دستاویزی بشردوستانه برای اغراض ضدانسانی انگلستان

نویسنده: سلمان قاسمیان
4512 بار بازدید
ناوهای انگلیسی بنا بر قراردادهایی که از ۱۸۲۰م/ ۱۱۹۹ش به بعد منعقد شد، به تفتیش کشتی‌ها می‌پرداختند و آنها را به بهانۀ حمل برده توقیف می‌کردند و درنتیجه، به تجارت این نواحی ضربۀ سختی وارد کردند. از سال ۱۸۳۰م/۱۲۰۹ش، دولت انگليس در مبارزه با برده‌فروشی مصمّم‌تر شد تا به اين صورت، سيادت دريایی خود را بر سراسر جهان برقرار كند، اما در اصل، مقصود از اين كار نظارت بر تجارت ساير دولت‌ها بود.

پس از دفع خطر ناپلیون بناپارت، که دولت انگلستان را به شدت تهدید می‌کرد، انگلستان فرصت مناسبی برای توسعه، تثبیت اقتدار و تقویت مستعمرات عظیم خود به دست آورد.۵۲ انگلستان پس از معاهده‌ای که در سال ۱۷۱۳م/۱۱۲۶ ق، با اسپانیا منعقد کرد، انحصار تجارت برده از آفریقا به آمریکا را در دست گرفت و شهر لیورپول در سواحل انگلستان تا ۱۷۹۲م/۱۲۰۴ق، بیش از ۱۳۰ کشتی مخصوص تجارت برده به آمریکا داشت و تا ۱۸۱۱م/۱۲۲۷ق و حتی پس از آن، سالانه ده‌ها هزار آفریقایی را به آمریکا می‌فرستاد.۵۳ در اواخر قرن ۱۸م در اروپا، جنبشی بر ضد نظام برده‌داری ایجاد شد و اعلامیه «حقوق بشر» که از طرف انقلابیان فرانسه منتشر گردیده بود، برده‌فروشی را منع می‌کرد.۵۴ این وقایع ـ یعنی منع برده‌داری و برده‌فروشی ـ با قطع نفوذ انگلستان در آمریکا و استقلال یازده ایالت آمریکایی از انگلستان همزمان بود. ازاین‌رو، لازم بود انقلابیان آمریکا و حامیان آن‌ها ـ یعنی پادشاه فرانسه ـ به شیوه‌های گوناگون تحت فشار قرار گیرند. یکی از این راه‌های فشار، جلوگیری از ورود برده به خاک آمریکا از طریق فرانسوی‌ها بود. بنادر انگلستان تا آن زمان، مرکز تأمین نیروی کار آمریکا یعنی بردگان بود. به همین دلیل، از سال ۱۷۷۲م/۱۱۸۶ق، دولت انگلستان قانونی وضع کرد که طبق آن، هیچ کس حق ورود برده به جزایر تحت سلطه این کشور را نداشت.۵۵ اما مقررات خاصی برای این ممنوعیت، در مسیر خشکی تعیین نشد و انگلستان تنها منع آن را در دریا دنبال کرد تا از انتقال برده به آمریکا از سوی فرانسویان جلوگیری کند.۵۶ طبق قانون ۱۸۰۷م/۱۲۲۲ق در انگلستان هر ناخدایی که حین تجارت یا حمل برده دستگیر می‌شد می‌بایست یکصد پوند بپردازد.۵۷

 به دلیل آنکه هدف فرانسه تغییر مسیر تجاری اروپا به شرق، یعنی از «امید نیک» به «تنگه سویز» بود، مناطق شرقی آفریقا و سواحل شبه‌جزیره عربستان کانون اصلی این رقابت‌ها بود.۶۰ سواحل آفریقا، که از مهم‌ترین مراکز تجارت اعراب و همچنین فرانسوی‌ها، بود به دقت مورد توجه انگلستان قرار گرفت و مقامات این کشور با هدف ممانعت از ایجاد ارتباط میان فرانسه و قبایل و شیوخ شبه‌جزیره عربستان و همچنین اقوام سواحل اقیانوس هند با فرانسوی‌ها و دیگر رقبای این کشور تلاش گستردهای برای تحت کنترل در آوردن روابط تجاری این سواحل صورت دادند و چون برده یکی از مهم ترین اقلام تجاری این سواحل به شمار می‌آمد و به دلایل انسانی قابل لغو بود، به عنوان وسیله‌ای مناسب در کنترل روابط تجاری و سیاسی این سواحل مورد استفاده قرار گرفت.۶۶


 در دو دهه اول قرن ۱۹م مهم‌ترین رقیب تجاری انگلستان در خلیج فارس، شیخ رأس‌الخیمه بود که مقامات انگلیسی او را رهبر دزدان دریایی منطقه می‌دانستند. این نوع نگاه در گزارش‌های مأموران انگلیس کاملاً مشهود است. کلی دزدان دریایی را از عاملان اصلی تجارت برده می‌داند.۷۰ لرد کرزن نیز در کتاب ایران و قضیه ایران می‌نویسد: «حمل و نقل بردگان همواره بزرگ ترین مایه زندگانی برای دزدان دریایی اصلاح ناپذیر بود و معلوم شد که اقدامات شدیدتری باید معمول شود. بنابراین، قانون ضدبرده‌داری علاوه بر رقابت با فرانسه، وسیلۀ مناسبی نیز در حذف رقیب انگلیس، یعنی دزدان دریایی بود. در سال ۱۸۱۹م نیروی بحری به فرمان دهی سردبلیوگرانت کایر۷۱ مأمور شد راهزنان دریایی را بکلی تارومار کند۷۲ و قراردادی (مشهور به قرارداد اساسی۱۸۲۰م/۱۲۳۵ق) با شیوخ رأس الخیمه امضاء کند. کایر درباره معاهده منعقد شده با طرف مقابل می‌نویسد:

قرارداد منعقدشده در ۱۸۲۰م اولین معاهده دسته جمعی برای منع تجارت برده بود که به امضای شیوخ رسید، ولی باز از کار تجارت برده جلوگیری نکرد. از این رو، در سال‌های ۱۸۳۸م، ۱۸۳۹م، ۱۸۴۷م و ۱۸۵۶م ناچار شدند این عهدنامه را با قراردادهای جدیدی تأیید کنند و به ناوهای انگلیسی حق بازرسی و بازداشت کشتی‌ها و ممانعت حمل برده از بنادر عربستان داده شود.۷۳

مسئلۀ دزدی دریایی بهانه‌ای بود تا انگلستان با قدرت هرچه تمام‌تر، اعراب منطقه را تحت تعقیب قرار دهد و از طریق راه کار قانونی و به نوعی بشردوستانه ـ یعنی سرکوب دزدان دریایی ـ تسلط بیشتری بر خلیج فارس پیدا کند و کنترل بیشتری بر منطقه داشته باشد. از این رو، عنوان «دزد دریایی» بیشتر بهانه‌ای سیاسی برای انگلستان بود تا از این طریق، به مطامع استعماری خود دست پیدا کند. 

ناوهای انگلیسی بنا بر قراردادهایی که از ۱۸۲۰م به بعد منعقد شد، به تفتیش کشتی‌ها می‌پرداختند و آنها را به بهانه حمل برده توقیف می‌کردند و درنتیجه، به تجارت این نواحی ضربه سختی وارد کردند. مقامات انگلیسی حتی فراتر از این، در برخی مواقع، کشتی‌های بومیان خلیج فارس را توقیف می‌کردند و با این بهانه که صاحب کشتی برده‌های موجود در آن را از ترس تفتیش به دریا ریخته است، توقیف می‌کردند. 

از سال ۱۸۲۲م به بعد، دولت انگلستان برای انحصار تجارت در سواحل خلیج فارس اهتمام به خرج داد؛ چراکه واحدهای نظامی و کشتی‌های انگلستان توجه خاصی به اجرای بندهای معاهده ۱۸۲۰م داشتند. از سال ۱۸۳۰م/۱۲۴۵ق، دولت انگلیس، که خطرات موجود در خلیج فارس و هند را برطرف کرد و دارای نیروی دریایی مقتدری بود، در مبارزه با برده فروشی مصمّم‌تر شد تا به این صورت، سیادت دریایی خود را بر سراسر جهان برقرار کند و به همین منظور، قراردادهایی با سایر دولت‌های حاشیه اقیانوس‌ها امضا کرد تا از تجارت و حمل و نقل برده جلوگیری کند. اما در اصل، مقصود از این کار نظارت بر تجارت سایر دولت‌ها بود.۷۶

در همین زمان، مقامات انگلیسی به منظور نظارت بیشتر بر رفت وآمد کشتی‌ها در اقیانوس هند، خطی را از مکران تا سوقوطرا در باب المندب کشیدند و با این بهانه که خط مذکور برای محدودشدن تجارت برده ترسیم شده است، مراکز حسّاس تجاری فرانسویان و تجّار عرب و ایرانی را به محاصره خود در آوردند. رابرتسون در همین زمان اعلام کرد که با این اقدام، پرمنفعت‌ترین حرفه اعراب از دست آنان خارج می‌شود. سیدسعید نیز اعلام کرد حکم این کار نزد اعراب، با حکم عزراییل برابر است!

اولین گام در انعقاد قرارداد «منع تجارت برده» با ایران در سال ۱۸۴۶م توسط شیل،۹۰ وزیر مختار انگلیس در تهران، برداشته شد.۹۱ در سال ۱۲۶۱م/۱۸۴۶ق، پس از انعقاد قراردادی جدید با مسقط، طبق دستور پالمرستون، وزیر امور خارجه انگلیس، شیل موضوع را با جدّیت دنبال کرد. او طی نامها‌ی به آقاسی نوشت: خرید وفروش برده موافق شرع است.۹۲ درسال بعد، شیل با همین ترفند در ملاقات با شاه، ضمن ارایه نسخه‌ای از قرارداد مسقط و فرمان سلطان مسقط در زمینه تجارت برده، به شاه ایران پیشنهاد داد: کشتی‌های انگلیسی کشتی‌های مظنون به حمل برده به سمت ایران را توقیف نمایند.۹۳ اما محمّدشاه دلیلی برای انجام این کار نمی‌دید.


 آقاسی سرانجام تحت فشار شیل، با پیشنهاد او موافقت نمود؛ اما شاه حاضر به قبول آن نبود؛ چراکه توقّف این تجارت، آن هم در دریا را بی معنا می‌دانست. شاه که از نیات انگلستان آگاه بود، اعلام کرد که اگر این کار بد است چرا انگلیسی‌ها خود به این کار اقدام می‌کنند؟ اما فشار مقامات انگلیسی به حدّی بود که محمّدشاه در نزدیکی مرگ، پای قرارداد را امضاء نمود و در نهایت، در ۱۲ ژوین ۱۷۴۸م محمّدشاه فرمان منع تجارت غلام در آب‌های خلیج فارس را صادر نمود و حق تفتیش کشتی‌های ایرانی را به انگلستان داد.۹۵ همزمان، فرمان‌هایی به حکام محلی جنوب ارسال گردید.۹۶

با وجود این، این تجارت برده بدون ممانعت ادامه داشت و نمایندگی بوشهر ضمن اشاره به افزایش تعداد برده ها، موارد متعددی از بی‌اهمیت‌بودن قوانین منع تجارت برده نزد بومیان خلیج فارس را به هند و انگلستان گزارش داد.۹۷ با مرگ محمّدشاه، شیل در ۱۶ شوال ۱۸۵۰م/۱۲۶۶ق نامه نگاری‌های خود را باامیرکبیر آغاز نمود.۹۸

انگلستان از یک سو، با مخالفت امیرکبیر و از سوی دیگر، در هراس روس‌ها قرار داشت. امیرکبیر پس از آنکه هدف اصلی انگلستان و دلیل پافشاری‌های زیاد آنان در منع تجارت برده در خلیج فارس روشن بود،۹۹ بر مواضع خود راسخ‌تر شد. سفیر بریتانیا باز هم آرام ننشست و در صدد کسب این قرارداد بود. با قتل امیرکبیر، مذاکرات آغاز شد و در نهایت، قرارداد مذکور در یکم شوال سال ۱۲۶۸م/۱۸۵۲ق به امضاء رسید.۱۰۱ پس از بحران دوم هرات نیز به موجب ماده ۱۳ عهدنامه پاریس، مقرّر شد معاهده «منع تجارت برده» در زمان انقضای مهلت پیشین، به مدت ده سال دیگر تمدید گردد.۱۰۲ انگلستان همچنین اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.۱۰۳ با توجه به اهمیت این مناطق در حفظ مرزهای هند در مقابل روسیه و چون محدوده قرارداد انگلستان و ایران سواحل مکران و بلوچستان را نیز دربر می‌گرفت، مقیم سیاسی انگلستان می‌توانست نظارت مستمری بر این نواحی به عمل آورد. به همین دلیل بود که مقامات انگلیسی بیش از همه، به وضعیت بردگان در سیستان و بلوچستان می‌پرداختند.۱۰۴


به هر حال، تجارت برده همچنان ادامه یافت. تنها توجه به همین نکته ما را به حقیقت مسیله منع تجارت برده آگاه می‌کند و نشان می‌دهد که کشتی‌های انگلیسی با اهداف دیگری به تفتیش کشتی‌ها می‌پرداختند. این در حالی بود که زنگبار در اختیار انگلستان بود و طبق اقدامات نمایشی، لندن با ارسال کمیته‌هایی به زنگبار، مسیله تجارت برده را مورد بررسی قرار می‌داد. اما در اصل، این گروه‌ها به منظور بررسی موقعیت انگلستان، به این نواحی اعزام می‌شدند.۱۰۵در سال ۱۸۸۲م/۱۲۹۹ق طبق قراردادی جدید، معاهده ۱۸۵۲م ایران و انگلیس ملغا و قرارداد دیگری جایگزین آن شد. طبق مقررات جدید، مقامات انگلیسی بدون حضور ناظران ایرانی می‌توانند به تفتیش کشتی‌های مظنون بپردازند.۱۰۶ این قرارداد تا دهه سوم قرن بیستم، که به تدریج، مفهوم غربی «برده‌داری» در ایران رواج یافت، برقرار بود و از دوره رضا شاه به بعد، ارزش اجرایی خود را از دست داد.

-------------------------

پی‌نوشت‌ها:

۵۲. اسماعیل رایین، تاریخ دریانوردی ایرانیان، ج۲،ص۶۸۱.

۵۳. جواهر لعل نهرو، نگاهی به تاریخ جهان، ترجمه محمود تفضلی، ص۱۰۸.

۵۴. Adam Hochs child, Bury the Chains: The British Struggle to Abolish Slavery, p۲۵.

۵۵. Ibid, p۳۶-۳۸.

۵۶. جواهر لعل نهرو، همان، ص۲۱۹.

۵۷. Arnold Wilson, persian Gulf, p۲۱۳.

۵۸. محمد القاسمی، تقسیم الامپراطوریه العمانیه، ص۱۱-۲۵؛ جمال زکریا قاسم، موقف البریتانیا من نشاط الفرانسی، ص۲۳ـ۴۵؛ عبد العزیز عبدالغنی، علاقه الساحل العمان ببریطانیه، ص۱۶۶-۱۶۹.

۵۹. راجع به سرجان ملکم و اقدامات او در عمان و ایران ر.ک:

Jhon Wiliam Kaye, the Life and correspondence of Major-general Sir Jhon Malkom, London, ۱۹۷۲.

۶۰. عبدالعزیزعبدالغنی، همان، ص۱۶۰-۱۶۵.

۶۱. همان، ص۱۶۵-۱۷۶؛

Adam Hochs child,Bury the Chains: The British Struggle to Abolish Slavery, p۵۶.

۶۲. Makka.

۶۳. محمد القاسمی، تقسیم الامپراطوریه العمانیه، ص۱۴۴-۱۵۰.

۶۴. باتسی جمال الدین، الحمله الفرنسیه علی المصر، ص۲۶-۲۹.

۶۵. همان، ص۳۰-۳۹ ،۲۱-۷۰، ۵۲-۷۹.

۶۶. ر.ک:

Adam Hochs child, Bury the Chains: The British Struggle to Abolish Slavery, p۴۵; Hounter Major and Scaly Captain, an Account of Arab Tribes In Victory of Eden, p۹-۵۵.

۶۷. محمد علی جناب، همان، ص۲۴.

۶۸. Favourite.

۶۹. ر.ک: محمد القاسمی، اسطوره القرصنه فی الخلیج الفارسی، ص۶۳.

۷۰. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p۴۱۱-۴۱۴.

۷۱. major General wiliam Grant keir.

۷۲. برای بررسی متن فارسی این قرارداد ر.ک: محمد باقر وثوقی، تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار، ص۴۰۵-۴۰۸.

۷۳. ر.ک:

J G.Lorimer, Gazetteer of the Persian gulf, Oman and central Arabia,Vol ۱, Part IA, Historical, Calcutta, Republished by grey International West Mead, England, ۱۹۷۰, p۵۵۰-۸۰۰.

۷۴. صادق نشأت، تاریخ سیاسی خلیج فارس، ص۲۳۷.

۷۵. متن قرار داد در پیوست کتاب «J G.L orimer,Gazetteer of the Persian gulf» آمده است.

۷۶. عبدالرضاهوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ص۲۵۰-۲۵۱.

۷۷. Moursbay.

۷۸. محمد القاسمی، تقسیم الامبراطوریه العمانیه، ص۴۵؛

Adam Hochs child, Bury the Chains: The British Struggle to Abolish Slavery, p۶۷.

۷۹. Owen.

۸۰. محمد القاسمی، تقسیم الامبراطوریه العمانیه، ص ۴۳-۴۶.

۸۱. همان، ص۲۹-۳۰.

۸۲. همان، ص۳۳ به بعد.

۸۳. همان، ص ۲۷-۶۹.

۸۴. همان، ص ۳۴.

۸۵. همان، ص۶۹-۹۵ و۲۲۰-۲۲۱.

۸۶. همان، ص۶۹-۹۵.

۸۷. همان، ص۲۲۰.

۸۸. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p۳۷۷.

۸۹. Ibid, p۳۷۸.

۹۰. Sheil.

۹۱. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p۵۹۴.

۹۲. بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، نامه شیل به صدراعظم، مورخ ذیحجه ۱۲۲۲ق، مکاتبات۱۲۶۶-۱۲۶۲ق،

صندوق۵، پ۳۸.

۹۳. Ibid, p۵۹۳-۵۹۵.

با وجود موفقیت شیل، نامههای متعددی از محمدشاه وجود دارد که مخالفت او با این قرارداد را نشان می‌دهد. (بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، نامه مورخ ۲۷ذیقعده ۱۲۶۳ق، مکاتبات ۱۲۶۳-۱۲۶۹، صندوق۵، پ۳۸).

۹۴. بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، مورخ ۵ شوال ۱۲۶۳ق، مکاتبات ۱۲۶۳-۱۲۶۹، صندوق۶، پ۵.

۹۵. ابوالقاسم طاهری، تاریخ روابط بازرگانی ایران وانگلیس، ج۱، ص۲۴۳.

۹۶. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p۵۹۴

۹۷. بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، نامه مورخ ۲۷ذیقعده ۱۲۶۳ق، مکاتبات ۱۲۶۳-۱۲۶۹، صندوق۵، پ۳۸.

۹۸. همان، نامه مورخ ۲۳ ربیع الاول، ۲۹ ربیع الثانی، ۱۱ شوال و ۶ ذیقعده ۱۲۶۶ق.

۹۹. محمود طلوعی، نبرد قدرت‌ها در خلیج فارس، ص۷۴-۷۵.

۱۰۰. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p۶۰۹.

۱۰۱. Ibid, p۶۱۰.

۱۰۲. غلامرضا طباطبایی، معاهدات و قراردادهای تاریخی در دوره قاجاریه، ص۲۸۵-۲۸۶؛ بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، نامه مورخ ربیع الاول ۱۲۶۸ق، مکاتبات ۱۲۷۳-۱۲۷۶، صندوق۸، پ۴۶؛ نامه مورخ ۹ ربیع الاول ۱۲۷۸ق، نامه مورخ ۲۲ جمادی الثانی ۱۲۷۸ق، مکاتبات۱۲۷۷-۱۲۷۸، صندوق۹.

۱۰۳. همان، نامه مورخ ۹ ربیع الاول ۱۲۷۸ق و مورخ ۲۲ جمادی الثانی ۱۲۷۸ق، مکاتبات۱۲۷۷-۱۲۷۸، صندوق۹، پ۲۰.

۱۰۴. ر.ک:

Saldanha, Precise of The Persian gulf, vol IV, p۵۲-۶۲.

۱۰۵. محمد القاسمی، تقسیم الامپراطوریه العمانیه، ص ۲۲۰ به بعد.

۱۰۶. بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، مکاتبات ۱۲۹۹-۱۳۰۰ ق، صندوق ۱۷، پ۹؛ مقایسه شود با:

C,U,Atchinson, A Colletion of Treaties, engagement and sanads, Relating to india neiboring countries, Vol XXII, p۸۷-۸۸.

یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...